الأسواق المالية العالمية تتقلب: سياسة الرسوم الجمركية تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل
مؤخراً، شهدت الأسواق المالية العالمية هزة كبيرة. انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة باستمرار، كما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية أيضاً تراجعاً كبيراً. ولم تسلم سوق السلع من هذا، حيث انخفضت أسعار النفط والذهب على حد سواء. كما لم يكن سوق العملات المشفرة بمنأى عن ذلك، حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 10% خلال يومين، بينما انخفض الإيثريوم بشكل أكبر بنسبة 20%، مما جعل السوق يظهر بمظهر "الأخضر".
يمكن تتبع جذور هذه الاضطرابات في السوق إلى سياسة التعريفات المتبادلة التي تم تنفيذها مؤخرًا. وقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض على أمرين تنفيذيين بشأن التعريفات المتبادلة، معلنًا عن فرض "حد أدنى للتعريفات" بنسبة 10% على الشركاء التجاريين، وفرض تعريفات أعلى على بعض الشركاء التجاريين. أثار هذا الإجراء احتكاكات تجارية على مستوى العالم، حيث اتخذت العديد من الدول تدابير انتقامية.
رد فعل الأسواق المالية العالمية كان قوياً. استمرت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة في الاتجاه المنحدر الذي شهدته الأسبوع الماضي، مع انخفاض عقود مؤشر ناسداك الآجلة بأكثر من 5%، وانخفاض عقود مؤشر S&P 500 الآجلة بأكثر من 4%. كما انخفضت عقود مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل كبير، حيث انخفضت عقود مؤشر أوروبا STOXX50 الآجلة بأكثر من 4%، وانخفضت عقود مؤشر DAX الآجلة بالقرب من 5%. لم يكن السوق الآسيوي محصناً أيضاً، حيث انهارت أسواق الأسهم في اليابان وكوريا مرة أخرى، وافتتح مؤشر كوسبي الكوري بانخفاض يتجاوز 4%، وانخفض مؤشر نيكاي 225 بالقرب من 2%. سجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر 1997.
سوق العملات المشفرة تعرض أيضًا لضربة قوية. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 75000 دولار، بينما كانت خسائر العملات الصغيرة أكبر. وفقًا لمنصة البيانات، فقد تعرض حوالي 490000 شخص حول العالم للتصفية في يوم واحد، وبلغ إجمالي مبلغ التصفية أكثر من 1.6 مليار دولار، منها تصفية المراكز الطويلة 1.25 مليار دولار، وتصفية المراكز القصيرة 380 مليون دولار.
تعتقد الأسواق بشكل عام أن سياسة التعريفات هذه قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي. أعرب العديد من القادة السياسيين والمصرفيين عن قلقهم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي. تظهر الاستطلاعات أن حوالي 70٪ من مسؤولي الشركات يتوقعون حدوث ركود في الولايات المتحدة، ومن بينهم أكثر من نصفهم يعتقدون أن الركود سيحدث هذا العام.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الأمريكية لم تغير موقفها بسبب تقلبات السوق. وأفادت السلطات بأنها لن توقف سياسة التعريفات المتبادلة، على الرغم من أن أكثر من 50 اقتصادًا قد تواصلت مع الولايات المتحدة بشأن قضايا التعريفات. ويعتقد المحللون أن هذه السياسة تهدف إلى عكس اختلال التجارة وزيادة الإيرادات المالية، وتستخدم كأداة في المفاوضات الدبلوماسية.
تأثير سياسة التعريفات المماثلة لا يقتصر على التعريفات نفسها فحسب، بل أثار أيضًا مخاوف السوق بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي. تتوقع المؤسسات البحثية عمومًا أن السياسة الجديدة سترفع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 1-2.5%. في الوقت نفسه، خفضت العديد من المؤسسات توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وزادت من احتمالية حدوث ركود اقتصادي.
في مواجهة تقلبات السوق، بدأت الحكومات والبنوك المركزية في مختلف الدول اتخاذ إجراءات. دخلت فرق الدولة في بعض الدول إلى السوق لإنقاذه، وزادت من حيازتها لمؤشرات الصناديق المتداولة. كما اتخذت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية إجراءات مماثلة في محاولة لاستقرار السوق.
على الرغم من أن المشاعر في السوق بشكل عام متشائمة، إلا أن هناك وجهات نظر تشير إلى أن هذه الجولة من البيع قد تحتوي على عناصر من رد الفعل المبالغ فيه. يشير بعض المحللين إلى أنه بدعم من ميزانيات القطاع الخاص السليمة، قد لا تكون احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة مرتفعة كما يتصور البعض.
ومع ذلك، هناك خلاف بين المشاركين في السوق بشأن اتجاه السوق في المستقبل. هناك آراء تشير إلى أن البيع قد يكون له مجال هبوطي، بينما يعتقد بعض المحللين أن السوق قد يكون قريبًا من القاع. التحليل الفني بشكل عام يميل نحو الاتجاه الهبوطي، حيث من المتوقع أن تتجه أسعار البيتكوين إلى مزيد من الانخفاض إلى نطاق 66,000-72,000 دولار.
حاليًا، تحول تركيز السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس المقرر إصداره، على أمل الحصول على مزيد من الإشارات السياسية. في ظل ضبابية سياسة التعريفات، لا تزال اتجاهات الأسواق المالية العالمية مليئة بعدم اليقين، ويجب على المستثمرين البقاء في حالة تأهب ومراقبة تطورات الوضع عن كثب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سياسات التعريفات الجمركية تثير اضطرابات مالية عالمية هبوط BTC دون 75000 دولار
الأسواق المالية العالمية تتقلب: سياسة الرسوم الجمركية تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل
مؤخراً، شهدت الأسواق المالية العالمية هزة كبيرة. انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة باستمرار، كما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية أيضاً تراجعاً كبيراً. ولم تسلم سوق السلع من هذا، حيث انخفضت أسعار النفط والذهب على حد سواء. كما لم يكن سوق العملات المشفرة بمنأى عن ذلك، حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 10% خلال يومين، بينما انخفض الإيثريوم بشكل أكبر بنسبة 20%، مما جعل السوق يظهر بمظهر "الأخضر".
يمكن تتبع جذور هذه الاضطرابات في السوق إلى سياسة التعريفات المتبادلة التي تم تنفيذها مؤخرًا. وقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض على أمرين تنفيذيين بشأن التعريفات المتبادلة، معلنًا عن فرض "حد أدنى للتعريفات" بنسبة 10% على الشركاء التجاريين، وفرض تعريفات أعلى على بعض الشركاء التجاريين. أثار هذا الإجراء احتكاكات تجارية على مستوى العالم، حيث اتخذت العديد من الدول تدابير انتقامية.
رد فعل الأسواق المالية العالمية كان قوياً. استمرت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة في الاتجاه المنحدر الذي شهدته الأسبوع الماضي، مع انخفاض عقود مؤشر ناسداك الآجلة بأكثر من 5%، وانخفاض عقود مؤشر S&P 500 الآجلة بأكثر من 4%. كما انخفضت عقود مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل كبير، حيث انخفضت عقود مؤشر أوروبا STOXX50 الآجلة بأكثر من 4%، وانخفضت عقود مؤشر DAX الآجلة بالقرب من 5%. لم يكن السوق الآسيوي محصناً أيضاً، حيث انهارت أسواق الأسهم في اليابان وكوريا مرة أخرى، وافتتح مؤشر كوسبي الكوري بانخفاض يتجاوز 4%، وانخفض مؤشر نيكاي 225 بالقرب من 2%. سجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر 1997.
سوق العملات المشفرة تعرض أيضًا لضربة قوية. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 75000 دولار، بينما كانت خسائر العملات الصغيرة أكبر. وفقًا لمنصة البيانات، فقد تعرض حوالي 490000 شخص حول العالم للتصفية في يوم واحد، وبلغ إجمالي مبلغ التصفية أكثر من 1.6 مليار دولار، منها تصفية المراكز الطويلة 1.25 مليار دولار، وتصفية المراكز القصيرة 380 مليون دولار.
تعتقد الأسواق بشكل عام أن سياسة التعريفات هذه قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي. أعرب العديد من القادة السياسيين والمصرفيين عن قلقهم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي. تظهر الاستطلاعات أن حوالي 70٪ من مسؤولي الشركات يتوقعون حدوث ركود في الولايات المتحدة، ومن بينهم أكثر من نصفهم يعتقدون أن الركود سيحدث هذا العام.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الأمريكية لم تغير موقفها بسبب تقلبات السوق. وأفادت السلطات بأنها لن توقف سياسة التعريفات المتبادلة، على الرغم من أن أكثر من 50 اقتصادًا قد تواصلت مع الولايات المتحدة بشأن قضايا التعريفات. ويعتقد المحللون أن هذه السياسة تهدف إلى عكس اختلال التجارة وزيادة الإيرادات المالية، وتستخدم كأداة في المفاوضات الدبلوماسية.
تأثير سياسة التعريفات المماثلة لا يقتصر على التعريفات نفسها فحسب، بل أثار أيضًا مخاوف السوق بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي. تتوقع المؤسسات البحثية عمومًا أن السياسة الجديدة سترفع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 1-2.5%. في الوقت نفسه، خفضت العديد من المؤسسات توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وزادت من احتمالية حدوث ركود اقتصادي.
في مواجهة تقلبات السوق، بدأت الحكومات والبنوك المركزية في مختلف الدول اتخاذ إجراءات. دخلت فرق الدولة في بعض الدول إلى السوق لإنقاذه، وزادت من حيازتها لمؤشرات الصناديق المتداولة. كما اتخذت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية إجراءات مماثلة في محاولة لاستقرار السوق.
على الرغم من أن المشاعر في السوق بشكل عام متشائمة، إلا أن هناك وجهات نظر تشير إلى أن هذه الجولة من البيع قد تحتوي على عناصر من رد الفعل المبالغ فيه. يشير بعض المحللين إلى أنه بدعم من ميزانيات القطاع الخاص السليمة، قد لا تكون احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة مرتفعة كما يتصور البعض.
ومع ذلك، هناك خلاف بين المشاركين في السوق بشأن اتجاه السوق في المستقبل. هناك آراء تشير إلى أن البيع قد يكون له مجال هبوطي، بينما يعتقد بعض المحللين أن السوق قد يكون قريبًا من القاع. التحليل الفني بشكل عام يميل نحو الاتجاه الهبوطي، حيث من المتوقع أن تتجه أسعار البيتكوين إلى مزيد من الانخفاض إلى نطاق 66,000-72,000 دولار.
حاليًا، تحول تركيز السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس المقرر إصداره، على أمل الحصول على مزيد من الإشارات السياسية. في ظل ضبابية سياسة التعريفات، لا تزال اتجاهات الأسواق المالية العالمية مليئة بعدم اليقين، ويجب على المستثمرين البقاء في حالة تأهب ومراقبة تطورات الوضع عن كثب.